- تقديم الدكتورة دنيا مباركة لمؤلف الباحث عبد القادر بوبكري :
“حدود السلطة التأديبية للمشغل على ضوء مدونة الشغل- دراسة مقارنة “
هو موضوع أطروحة جامعية تقدم بها الأستاذ الباحث عبد القادر بوبكري لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص بوحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة نوقشت يوم السبت 16 فبراير 2013 أمام لجنة
علمية مكونة من السادة الأساتذة :
- الدكتورة دنيا مباركة أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة مشرفة ورئيسة
- الدكتور إدريس الفاخوري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة عضوا
- الدكتورالحاج الكوري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالرباط أكدال عضوا
- الدكتورمحمد الشرقاني أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمكناس عضوا .
وهي دراسة تميزت بكونها تتناول موضوعا ذو أهمية علمية وعملية، إذ أن أغلب نزاعات الشغل المعروضة على القضاء ترتبط بمدى تعسف المشغل في ممارسة سلطته التأديبية.
وقد اعتمد الباحث في تناوله لهذا الموضوع تقسيما ثنائيا من بابين، خصص الباب الأول للقيود المفروضة على المشغل في ممارسة سلطته التأديبية، إذ تعرض بداية للقيود التشريعية ، بما فيها القيود الموضوعية والقيود المسطرية.
وركز الباحث في هذا الباب على إبراز تجليات الرقابة القضائية على ممارسة المشغل لسلطته التأديبية من خلال عرضه للعديد من القرارات القضائية الصادرة عن قضاء الموضوع وقضاء محكمة النقض سواء منها المنشورة أوغير المنشورة، فتناول الدور الهام الذي يلعبه القضاء في تكريس إلزامية مسطرة التأديب المنصوص عليها في المواد 62-63-64 و65 من مدونة الشغل، وفي الإطار نفسه تم التعرض لموقف القضاء من مدى ارتباط مسطرة التأديب بالنظام العام، فضلا عن نطاق الرقابة القضائية على سلطة المشغل في تقديره للأخطاء التأديبية والجزاءات المناسبة لها.
أما الباب الثاني فقد خصصه لدراسة الآثار القانونية المترتبة عن تعسف المشغل في ممارسة سلطته التأديبية، إذ تم التعرض لمسطرة المطالبة بالتعويض عن التأديب التعسفي والإشكالات العملية التي تثيرها هذه المسطرة، خصوصا من حيث تقييد دعوى التأديب التعسفي، والمحكمة المختصة نوعيا للبت في الدعاوى المتعلقة بالأجراء العاملين في المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري أوالصناعي كالمكتب الشريف للفوسفاط أو المكتب الوطني للسكك الحديدية…، بالإضافة إلى ذلك تم تناول الإشكالات التي يثيرها الحكم بالإرجاع إلى الشغل ، حيث توقف الباحث عند التساؤل المثار بشأن مدى استحقاق الأجير الذي قضي له بالإرجاع إلى الشغل للأجرة عن المدة الفاصلة بين الفصل من الشغل والحكم بالإرجاع؟،وكذا حالة امتناع المشغل عن تنفيذ الحكم بإرجاع الأجير إلى شغله ومدى إمكانية تطبيق الغرامة التهديدية طبقا للفصل 448 من ق م م؟.
لقد خول المشرع المغربي،وكباقي التشريعات الأجنبية، للمشغل إمكانية فرض جزاءات على الأجير المخل بالتزاماته المهنية، وذلك قصد ضبط النظام داخل المقاولة وضمان استمرارية نشاطها. وإذا كان من اللازم الاعتراف للمشغل بحقه في ممارسة السلطة التأديبية، فبالمقابل ينبغي وضع حدود وقيود لهذه السلطة للحيلولة دون إساءة استعمالها.
من هذا المنطلق،أقرت مدونة الشغل مجموعة من القيود الموضوعية والمسطرية على ممارسة المشغل لسلطته التأديبية، غير أن هذه القيود لاترقى إلى المستوى المطلوب مالم تصاحبها رقابة قضائية فعالة وكفيلة بترجمتها على أرض الواقع.
وهكذا عمد الباحث الأستاذ عبد القادر بوبكري بجرئة علمية فائقة الى دراسة مختلف الإشكالات التي يطرحها موضوع السلطة التأديبية للمشغل في التشريع المغربي والمقارن معتمدا على الدراسات المنجزة في الموضوع سواء كانت ذات طابع أكاديمي من مستوى الأطاريح أو الرسائل الجامعية أو الأبحاث والدراسات الفقهية الوطنية منها والأجنبية ، وتم توظيف عدة اجتهادات قضائية منشورة وغير منشورة صادرة من مختلف محاكم المملكة ، فضلا عن اعتماده منهج المقارنة مع التشريعات الأجنبية خصوصا منها الفرنسي والمصري.
و الباحث يتحكم بشكل جيد في منهجية التحليل والتأصيل والمناقشة وبالتالي يملك من المهارات العلمية ما يجعل البحث ذو طبيعة علمية من مستوى الأبحاث الأكاديمية الجامعية الجديرة بالنشر تعميما للفائدة
إن البحث الذي أنجزه الأستاذ عبد القادر بوبكري في موضوع “حدود السلطة التأديبية للمشغل على ضوء مدونة الشغل- دراسة مقارنة “يتوفر على بنية علمية من حيث الوضوح والانضباط للمقومات الأساسية لكل بحث علمي أكاديمي جامعي ، وبه من العناصر الإيجابية والمقومات الموضوعية والشكلية والمنهجية ما يجعله يرقى لمصاف الأبحاث العلمية الجادة من حيث التقيد بالموضوع والحفاظ على الأمانة العلمية ودقة الاحالات على مختلف المصادر والمراجع المعتمدة وهو يتسم بالجدية ودقة الاستنتاج ، متمنياتي الصادقة للباحث الأستاذ عبد القادر بوبكري بالتوفيق والسداد والنجاح في كل أعماله خاصة وأنه اختار مهنة التدريس بالجامعة تلك المهنة الشريفة والرسالة النبيلة التي لايغامرني أدنى شك في كون الأستاذ عبد القادر أهل لها وسوف يؤديها كما عهدته بكل تفان وإخلاص ونكران ذات …
والسلام
الدكتورة دنيا مباركة
أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق
جامعة محمد الأول بوجدة – المملكة المغربية
وحرر بوجدة في 26 يناير 2015
