يشارك فضيلة الدكتور إدريس الفاخوري رئيس المركز وأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة في الندوة الوطنية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بمدينة الحسيمة يوم 02 نوفمبر 2019، تحت
عنوان :
“حماية الملكية العقارية في ضوء المستجدات التشريعية”
وستأتي مداخلة الدكتور إدريس الفاخوري تحت عنوان :
“اتجاه المشرع نحو رسمية التصرفات العقارية على ضوء المستجدات التشريعية”
على الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وتاتي هذه الندوة نظرا لما للعقار من مكانة بارزة، باعتباره إحدى الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهو الأرضية اللازمة لإقامة الاستثمارات الصناعية والتجارية والحرفية، الأمر الذي جعل الاعتناء بتنظيمه في غاية الأهمية، لضمان ثباته واستقراره. ومن أجل ذلك، عملت مختلف الدول على صياغة نظام يكفل غايته، كيف لا والعقار عامل استقرار واجتماعي بامتياز يساهم في تنمية المجتمعات أفرادا وجماعات؛
وحري بالتنويه أن هذه الندوة الوطنية تأتي أيضا لرصد النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الملكية العقارية التي تم إصدارها خلال الأربع (04) سنوات الأخيرة، سواء بتعديل بعض المقتضيات كالمادتين 4 و316 من مدونة الحقوق العينية، والقانون 18.33 المغير لمجموعة القانون الجنائي الذي أضاف بموجبه المشرع المحامي ليتساوى في العقوبة مع القاضي والموظف العمومي والموثق والعدل بخصوص جريمة تزوير الأوراق في الفصول 351وما يليها، والقانون 18.32 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية المتعلق بإمكانية الأمر بعقل العقار في الفصول 40 و 49 و 104 و299 و 366 و 390، والقوانين الأخيرة الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 غشت 2019 منها القانون31.18 المغير والمتمم لقانون الالتزامات والعقود ذات الارتباط بالوكالات المتعلقة بالتصرفات العقارية، والقانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري الأراضي الجموع، أو غيرها من القوانين الأخرى التي تهدف إلى حماية الملكية العقارية.
