مشروع قانون تنظيمي رقم 51.68 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور
من المعلوم أن الفصل 133 من دستور 2011 نص على أنه:
“تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.
يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل “.
وارتباطا بهذا النص ننشر لكم مشروع القانون التنظيمي رقم 51.68 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور المغربي.
الرابط:
