مركز إدريس الفاخوري ينظم ندوة وطنية تحت عنوان: “الـفضاء المعلوماتي بالمغرب وسؤال التنظيم الـقانوني ؟”

ينظم مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية يوم السبت 05 يونيو 2021 ابتداء من الساعة الثامنة مساء ندوة وطنية عن بعد في مـــــــــــوضوع:

” الــفضاء المعلوماتي بالمغرب..

وســـؤال التنظيم الـــقانــوني ؟“

وتأتي هذه الندوة في سياق المستجدات القانونية التي يعرفها الفضاء المعلوماتي بالمغرب والتي يمكن بسط بعض تفاصيلها من خلال الأرضية الآتية:

• أرضية الندوة:

    لقد شهد العالم المعاصر في العقدين الأخيرين تطورا تكنولوجيا متسارعا تجاوز إلى حد بعيد ما حققته الثورة الصناعية خلال القرن العشرين، حيث غمرت الحواسيب والأجهزة الرقمية مختلف مناحي الحياة. وفتحت شبكة الأنترنيت آفاقا رحبة للتواصل بين بني البشر متجاوزة بذلك حدود الزمان والمكان، ومؤثرة على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحضارية بالشكل الذي تحول معه العالم إلى شاشة افتراضية صغيرة تجمع مختلف الشعوب والأجناس والثقافات.

   وإذا كان من المبادئ القانونية المتعارف عليها بين رجال القانون ضرورة التفاعل الدائم والمستمر مع ما يطرأ من ظواهر جديدة على المجتمعات الإنسانية من خلال وضع تشريعات ملائمة للواقع تضمن حقوق وحريات الأفراد، وتكفل الأمن القانوني للمعاملات وتحيط المصالح المتعلقة بالنظام العام بسياج متين من الحماية القانونية.

   فإنه ومن هذا المنطلق، عمل المشرع المغربي منذ بداية الألفية الثالثة على وضع ترسانة قانونية تستحضر خصوصيات العالم الرقمي والتطور السريع الذي يلحق تقنياته، بدءا بإصدار القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، مرورا بالقانون رقم 07.03 المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات، والقانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المعدل والمتمم بالقانون رقم 34.05. ثم القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، وكذا القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وكذا صدور القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي دخل حيز التنفيذ يوم 13 شتنبر 2019 حيث تضمن مقتضيات متممة لمجموعة القانون الجنائي تتعلق بحماية الحياة الخاصة للأفراد.

    انتهاء بصدور الظهير الشريف رقم 1.20.69 الصادر في 25 يوليوز 2020 بتنفيذ القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، هذا طبعا دون أن ننسى مصادقة المغرب على اتفاقية “بودابست” لمكافحة الجريمة المعلوماتية والتي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر من سنة 2018، وإصدار الظهير الشريف رقم 100-20-1 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020) بتنفيذ القانون رقم 20-43 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.

     أمام هذه المستجدات وغيرها من النصوص القانونية المرتبطة بالعالم الرقمي وما تثيره من إشكالات على مستوى الواقع العملي والنظري، ارتأى مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية لتكون موضوعا 

وستكون المداخلات على النحو الآتي:

• الدكتور الادريسي العلمي المشيشي: وزير العدل سابقا، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالرباط: تأملات حول الفضاء المعلوماتي بالمغرب
• الدكتور عبد الكريم الطالب، عميد كلية الحقوق بمراكش: قراءة في مسودة مشروع استعمال الوسائل الإلكترونية في إجراءات التقاضي.
• الدكتورة صليحة حاجي، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة: قراءة في القانون رقم 20\43 المتعلق بخدمات الثقة بشان المعاملات الالكترونية
• الدكتور العربي البوبكري، أستاذ باحث بكلية الحقوق بوجدة: الحماية الجنائية للحياة الخاصة في الفضاء المعلوماتي.
• الدكتور نور الدين الناصري، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بسطات: انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت
• الدكتور عز الدين الماحي، قاضي ملحق برئاسة النيابة العامة ومدير مجلة محاكمة: دور الرقمنة في الرفع من منسوب الثقة في العدالة.
• الدكتور عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب: واقع المحكمة الرقمية بالمغرب وآفاقه.

تسيير:

الدكتور إدريس الفاخوري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة

رئيس مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية.

وتجدر الإشارة أن  هذه الندوة ستكون مناسبة للإعلان عن الفائزين بجائزة  “مركز إدريـــــس الفاخـــوري للتمـــيز في العلوم القانونية “والتي سبق أن أعلن عنها المركز في إطار تشجيع البحث العلمي الأكاديمي الجاد والهادف وتشجيع الدراسات والأبحاث الأكاديمية ومد جسور التعاون والتشارك بين مختلف الباحثين في المجال القانوني.

• لتحميل برنامج الندوة بصيغة pdf  المرجوا الضغط على الرابط أسفله:

تحميل البرنامج وأرضية الندوة