يقصد بالإضراب التوقف عن العمل أو إبطاءه بشكل منظم ومتعمد من قبل الموظفين، أو الأجراء، بهدف إجبار صاحب العمل على الامتثال لمطالبهم على اختلاف أنواع هذه المطالب.
وقد تم الإقـرار بالحـق فـي ممارسـة الإضراب منـذ أول دسـتور للمملكـة سـنة 1962 حيث كان
المغرب فــي مقدمــة الــدول التــي كرســت دســتوريا هــذا الحق، وذلــك قبــل صــدور العهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية والثقافيــة فــي ســنة 1966 ويجعلــه مــن الحقــوق
المعتــرف بهــا دوليــا.

هـذا، وقـد شـهدت ممارسـة حـق الإضراب ديناميـة مهمـة فـي إطـار الدفـاع عـن الحقـوق والمصالـح
الاقتصادية والاجتماعية، لاسـيما مـع توالـي تكريـس هـذا الحـق فـي الدسـاتير اللاحقة للمملكـة المغربيـة،
بحيـث تـم إدراجـه ضمـن الحقـوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطـن من خلال الفصـل 14 مـن
دسـتوري 1962 و1970، وضمـن الحقـوق الفرديـة والجماعيـة الـواردة فـي بـاب المبـادئ الأساسية
مـن دسـاتير 1972 و1992 و1996، ثـم ضمـن البـاب الثانـي المتعلق بالحريـات والحقـوق الأساسية
فـي الوثيقـة الدسـتورية الحاليـة من خلال لفصـل 29 مـن دسـتور 2011، مع ملاحظة التنصيـص عليـه
متلازما مـع حريـات وحقـوق أخـرى كحريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات،
والانتماء النقابي والسياسي.

وعليه يُعتبر الإضراب في المغرب بعد دستور 2011 حقًا قانونيًا يمارس في إطار شروط محددة،
سينص عليها قانون تنظيمي لحماية مصالح مختلف الفرقاء الاجتماعيين.

ولأول مرة في المغرب يحال مشروع قانون تنظيمي تحت رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة
حق الإضراب، على البرلمان لمناقشته واستيفاء مراحله التشريعية حتى يصير ذا نفاذ تكون معه الترسانة
التشريعية تتضمن قانونا يؤطر ممارسة حق الإضراب.

فقد صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين 03 فبراير 2025، بالأغلبية،
على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 كما تم تعديله وإعادة ترتيب مواده.
وحظي مشروع القانون بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، دون امتناع أي مستشار عن
التصويت.

وأي متتبع للمراحل التي مر منها هذا المشروع سيلاحظ التدافع الحاصل بين السلطة الحكومية المكلفة
بالشغل وبين النقابات، وغيرها من الفاعلين المعنيين.
كما يسجل أن عدد من مؤسسات الحكامة قد أبدت رأيها في هذا الموضوع كالمجلس الوطني لحقوق
الأنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي..إلخ
وهذا دليل على أن الأمر يتعلق بتنظيم ممارسة حق من أهم الحقوق التي يمكن الحديث عنها في المرحلة
الحالية المتسمة في الرغبة في استكمال إخراج جميع النصوص التنظيمية الواردة في الدستور.

وفــي هــذا الســياق، وبمناســبة افتتــاح الــدورة الأولى مــن الســنة التشــريعية الخامســة مــن الولاية
التشــريعية التاسـعة فـي 9 أكتوبـر 2015 أكـد الخطـاب الملكـي أن:
القانـون التنظيمـي للإضراب يوجـد ضمـن مشــاريع القوانيــن شـديدة الأهمية والحساسـية
وأن بلـورة مشـروع القانـون التنظيمـي للإضراب، يقتضـي إجـراء استشـارات واسـعة، والتحلـي بـروح
التوافـق البنـاء، بمـا يضمـن حقـوق الفئـة العاملـة، ومصالـح أربـاب العمـل، ومصلحـة الوطـن.

وبالاطلاع على مشروع القانون التنظيمي 97.15، منذ إيداعه إلى بلوغ مرحلته التشريعية النهائية في
انتظار عرضه على أنظار القضاء الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية، نجده قد شهد عدة تعديلات
وإعادة لترتيب مواده، وكان موضوع نقاش وجدل سياسي أثر في طريقة ومنهجية وحجم التعديلات التي
طرأت عليه، وكذا طبيعتها والمدة الزمنية التي استغرقتها.

وفي خضم هذا التجاذب ارتأى مركز ادريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية ومواكبة
منه للنقاش العام، تقديم قراءة بمقاربة أكاديمية صرفة تستهدف تفكيك مواد المشروع التنظيمي وتقييمه
ورصد الهفوات التي يمكن أن تكون في نصوص المشروع سواء من ناحية الشكل أو المضمون، وذلك
كمساهمة في استشراف حلول موضوعية تعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، وذلك
من خلال ندوة علمية تحت شعار:

 قراءة في مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

وبشراكة مع:
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة
شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بوجدة
مخبر الأنظمة المدنية والمهنية بكلية الحقوق وجدة

تاريخ الندوة :
السبت 01 مارس 2025 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا

مكان الندوة :
قاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة