لتحميل هذا المرسوم المرجو الضغط على الرابط أسفله : تحميل المرسوم التطبيقي لأحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
لتحميل مشروع المرسوم المرجو الضغط على الرابط أسفله: مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية بتدبير أملاكها
تحميل القانون المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية
تحميل القانون الجديد رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
من المعلوم أن الفصل 133 من دستور 2011 نص على أنه: “تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها