مصطفى المرضي : الإنذار العقاري في التشريع المغربي – دراسة نظرية وعملية –(أطروحة جامعية)

تقديـم الأستاذة دنيا مباركة أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة لمؤلف : 

 الإنذار العقاري في التشريع المغربي – دراسة نظرية وعملية –

هو في الأصل أطروحة جامعية تقدم بها الباحث مصطفى المرضي لنيل الدكتوراه في القانون الخاص مخبر الأنظمة المدنية والمهنية تخصص العقود و العقار بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة تحت إشرافنا تمت مناقشتها يوم يوم السبت 22 فبراير 2014 برحاب الكلية ، وكانت لجنة المناقشة مشكلة من السادة الأساتذة :

• الدكتورة دنيا  مباركة أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة مشرفة ورئيسة
• الدكتور عبد الكريم الطالب أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش عضوا
• الدكتور إدريس الفاخوري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة عضوا
• الدكتور عبد العزيز حضري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة عضوا
• الدكتور نور الدين لعرج أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بطنجة عضوا

يظهر جليا أن الباحث ركز على جزئية محورية ودقيقة في مسطرة تحقيق الرهن الرسمي على العقار موضوع الرهن الرسمي وهي الإنذار العقاري، وهذا الأخير تتداخل فيه مجموعة من المصالح المتعارضة تمثل في نفس الآن ضمانات؛ قررها كل من المشرع والعمل القضائي تجاه كل من الدائن والمدين.

وقد سعى الباحث في مؤلفه إلى محاولة الإحاطة بالموضوع من مختف القوانين ذات الصلة ومن بينها مدونة الحقوق العينية، وظهير التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بمقتضي القانون رقم 14.07 ، وقانون المسطرة المدنية، والمرسوم الملكي المؤرخ في 17 دجنبر 1968 المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي، ومدونة الأسرة، ومدونة تحصيل الديون العمومية، ومدونة التجارة، وقانون الالتزامات والعقود ،والقانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك…الخ ، هذه القوانين وغيرها تعد الإطار القانوني الذي تخضع له مسطرة تحقيق الرهن الرسمي بصفة عامة ومسطرة الإنذار العقاري بصفة خاصة.

اعتمد الباحث في إعداد هذا البحث على التقسيم الثنائي حيث تم تقسيم الموضوع إلى بابين خصص الباب الأول للضمانات القانونية والقضائية قبل تبليغ الإنذار العقاري، وتطرق فيه إلى الإطار العام للإنذار العقاري والإطراف المتدخلة فيه سواء كانت رسمية كرئيس المحكمة أو غير رسمية كالدائن والمدين، ثم تناول الضمانات التي سنها المشرع المغربي واستقر عليها العمل القضائي لفائدة المدين؛ وهذه الضمانات هي عبارة عن شروط موضوعية يتعين على الدائنين احترامها قبل سلوكهم مسطرة الإنذار العقاري؛ وضرورة وجود رهن رسمي جبري أو رضائي وتوفر حالة التماطل وضرورة التوفر على سند تنفيذي، ثم ركز الباحث على أهم إشكالية في الإنذار العقار وهي مسألة تبليغه للأطراف المعنية؛ وهو المدين الراهن والكفيل العيني أو الحائز والمحافظ على الأملاك العقارية، وأخيرا عالج الباحث إشكالية الاختصاص في الإنذار العقاري حيث أكد الباحث على أن الاختصاص يختلف باختلاف طبيعة الدين موضوع مسطرة الإنذار العقاري؛ فتارة ينعقد للمحاكم الإبتدائية وتارة أخرى يسند إلى المحاكم الإدارية وفي أغلب الأحوال ينعقد هذا الإختصاص للمحاكم التجارية.

أما في الباب الثاني فقد خصص للضمانات القانونية والقضائية بعد تبليغ الإنذار العقاري وتتمثل في تجليات الحماية المقررة للدائن والمدين وهي ضرورة الحفاظ على وضعية العقار موضوع التنفيذ وصولا إلى البيع الجبري، ولجوء الدائن إلى إلزام المدين بضرورة الانخراط في التامين على القرض قصد ضمان إمكانية حلول المؤمن محل المدين في حالة الوفاة أو العجز الكلي أو الدائم…، ثم تعرض للعيوب الموضوعية والشكلية التي تعد ضوابط قانونية للطعن ببطلان مسطرة الإنذار العقاري وقواعد التنفيذ على المقاولة التي تعيش صعوبات ووضعية كفيل هذه المقاولة، وأخيرا تعرض الباحث للحماية القانونية للغير في مسطرة الإنذار العقارية حينما يلجأ إلى دعوى الاستحقاق الفرعية، وكانت آخر نقطة في هذا البحث هي تطهير الرسم العقاري موضوع الإنذار وإدماجه في الحركية الاقتصادية عن طريق التشطيب على الإنذار العقاري والرهن الرسمي.

وطرح الباحث أفكاره في صلب الموضوع من خلال البابين المشكلين للدراسة موظفا النصوص القانونية المؤطرة للموضوع ، معتمدا على العديد من المراجع باللغتين العربية والفرنسية العامة منها والخاصة وكذلك العديد من الأبحاث الجامعية من مستوى الأطاريح والرسائل الجامعية بالاضافة الى عدة مقالات ودراسات وندوات ، كما استعان الباحث بعدة اجتهادات قضائية منشورة وغير منشورة ووظفها بشكل جيد ، ونهج الباحث من تارة لأخرى أسلوب المقارنة على مستوى التشريع أو القضاء أو الفقه ،والدراسة المقارنة لها أهميتها في الأبحاث والدراسات العلمية .

حافظ الباحث على الأمانة العلمية وأسند الأفكار المقتبسة بكيفية مباشرة أو غير مباشرة لأصحابها وبالتالي البحث أحترم ضوابط الاقتباس وشروطه ويظهر ذلك جليا من خلال التهميش الجيد.

ويعد هذا العمل الذي أقدمه للقارئ الكريم ذا قيمة علمية معتبرة سيستفيد منه عموم الباحثين والمهتمين بقضايا الرهون والمساطر المرتبطة بها بصفة عامة والانذار العقاري بصفة خاصة ، وبذلك يكون الباحث مصطفى المرضي أبان عن قدرات واعدة في الكتابة والتأليف في مجال الدراسات القانونية ….

هذه بداية موفقة أدعو الله أن يستمر الباحث في مشوار التأليف العلمي الأكاديمي … ومزيدا من العطاء الفكري .

الدكتورة دنيا مباركة      

أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة

وحرر بوجدة في 31 /12/2014