- تقديم الدكتور إدريس الفاخوري و الدكتورة دنيا مباركة لمؤلف الباحث محمد أوزيان :
” الأملاك المخزنية بالمغرب ، النظام القانوني والمنازعات القضائية ”
يشرفنا أن نضع تقديما لمؤلف ” الأملاك المخزنية بالمغرب ، النظام القانوني والمنازعات القضائية ” وهو موضوع أطروحة جامعية تقدم بها الأستاذ الباحث محمد أوزيان لنيل الدكتوراة في القانون الخاص بوحدة التكوين والبحث لنيل الدكتوراة في قانون العقود والعقار بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة وذلك يوم السبت 8 دجنبر 2012 أمام لجنة علمية مكونة من السادة الأساتذة
- الدكتورة دنيا مباركة أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة مشرفة ورئيسة
- الدكتور الحسين بلحساني أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة عضوا
- الدكتور إدريس الفاخوري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة عضوا
- الدكتور أحمد أجعون أستاذ التعليم العالي المؤهل بكلية الحقوق بمكناس عضوا .
- الدكتور عبد المجيد غميجة كاتب عام لوزارة العدل والحريات ، أستاذ زائر بكلية الحقوق بالرباط السويسي عضوا.
- الدكتور عبد الله درميش نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء سابقا وأستاذ زائر بكلية الحقوق بسطات عضوا .
وبعد المناقشة العلمية المستفيضة قررت اللجنة قبول الأطروة بدرجة مشرف جدا مع التوصية بالنشر .
انطلق الباحث في دراسة موضوع الأملاك المخزنية بالمغرب ، النظام القانوني والمنازعات القضائية من طرح اشكالية أساسية على شكل تساءل جوهري اعتبره الباحث أساس الدراسة ونقطة محورية وهي : إلى أي حد نجحت مديرية أملاك الدولة في ضبط وتدبير الأملاك المخزنية في ظل الوضع التشريعي والتدخل القضائي الناجم عن المنازعات ذات الصلة بالأملاك المخزنية بالمغرب ؟ وتفرع عن هذا السؤال الجوهري عدة أسئلة أخرى منها على وجه الخصوص ماهي مكونات هذا النظام ؟ ماهي الطريقة الأنجع لتدبيره بشكل يعود بالنفع على الدولة الممثلة للمجتمع واستفادة الأشخاص الطبيعية والاعتبارية من أملاك المخزنية ؟ .
ابتداء من سنة 1912 أحدثت مصلحة الأملاك المخزنية بالمغرب بهدف إعادة تكوين الأملاك العقارية للدولة وتنظيم تسيرها ، هذه المصلحة لعبت دورا بارزا في عمليات التعمير ببلادنا وبقيت المصلحة خاضعة في فترة الحماية لأنظمة قانونية مختلفة الى أن عرفت وجودها بشكل نهائي ضمن مصالح وزارة المالية بعد الإستقلال ، ثم أصبحت مديرية قائمة بذاتها حيث أنيطت مهمة تدبير هذه الأملاك بمديرية الأملاك المخزنية سواء كانت عقارات أو منقولات بمقتضى المرسوم رقم 995 .07 2 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2008 بشأن اختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية حيث تم تحديد اختصاصات هذه المصلحة بمقتضى المادة 13 .
-التعريف بموضوع البحث :
عمد الباحث في مقدمة أطروحته الى التعريف بماهية “الأملاك المخزنية بالمغرب” وتمييزها عن باقي الأنظمة المشابهة أو المختلفة عنه.
وهكذا تم الرجوع في هذه المقدمة أساسا إلى الأصل التاريخي وبوادر ظهور معايير التفرقة والتمييز.
بعد ذلك تطرق الباحث في الباب الأول لطرق تكوين الأملاك المخزنية وهي:
- الاقتناءات بالتراضي،
- نزع الملكية،
- الهبات،
- التركات الشاغرة،
- الاقتطاع من الملك العمومي،
- الاستخراج من الملك الغابوي،
- الاسترجاع.
وقد تم تناول هذه المصادر أو الطرق من خلال رصد المنظومة التشريعية التي تحكمها بالإضافة إلى نماذج من العمل القضائي الناتج عن المنازعة فيها.
أما الباب الثاني فقد خصصه الباحث لمظاهر تدبير وتسيير الأملاك المخزنية من خلال أنظمة التعاقد بجميع تصنيفاتها.
وتم فيه الحديث أيضا عن جميع طرق التدبير المتاحة من كراء، بيع، تخصيص..
وبالإضافة إلى ذلك تم رصد بعض مظاهر الاستثمار في الأملاك المخزنية والمعوقات التي تحول دون تطوير نمط الاستثمار المعمول به حاليا.
ليخلص الباحث محمد أـوزيان في الخاتمة إلى تقديم بعض المقترحات ذات الطابع العملي الهادفة إلى الرقي بمستوى تدبير هذه الأملاك.
-معطيات رقمية حول الأطروحة:
- المساحة الورقية لمجموع الأطروحة أربعمئة وثلاثة وثمانون صفحة،
- التقسيم المعتمد هو في الغالب الأعم التقسيم الثنائي : بابين أساسين ففصلين فمبحثين وهكذا دواليك ،
- التهميش سجل الرقم الآتي تسعمائة وثمانية وتسعون هامشا عبر مجموع الصفحات المذكورة سلفا،
- المراجع بلغت الرقم الآتي : أربعمائة وأربعة وتسعون مرجعا .
وهي موزعة كالآتي :
- مئة وإحدى عشر مرجعا عاما ،
- عشر مراجع خاصة،
- خمس أطروحات لنيل الدكتوراه،
- أربعة وعشرون رسالة جامعية،
- إحدى وستون مقالة،
- سبعة عشر درسا،
- خمس تعليقات همت أحكام وقرارات قضائية،
- إثنان وثلاثون مداخلة ضمن أشغال ندوات وطنية ودولية،
- أربعة وثلاثون مجلة تمت الإستعانة بها عند الإستلال ببعض التوجهات القضائية،
- تسع تقارير تركيبية،
- سبعة عشر دليلا علميا ومهنيا،
- مئة وتسع أعداد من الجريدة الرسمية ،
- أربع أعداد من الصحف الوطنية،
- ستة وخمسون مرجعا باللغة الفرنسية.
–توصيات وآراء:
على مستوى إبداء الرأي والتمكن من تحليل المقتضيات ذات الصلة بالموضوع ، فقد أدلى الباحث برأيه في مواقف عدة بلغ مجملها خمسون موقفا بالإضافة الى ماتم تضمينه من مقترحات في الخاتمة وهي على سبيل المثال :
- إعطاء وجهة نظر عند الحديث عن ماهية الأملاك المخزنية وكذا عند تمييز هذا النظام عن باقي الأنظمة العقارية،
- تقييم مسطرة الإقتناءات العقارية،
- تقديم بدائل وحلول تشريعية عن مسطرة نزع الملكية المعمول بها حاليا باعتبار أن هذه المسطرة من أسباب تملك الدولة للعقارات،
- طرح إشكالات عملية جديدة في مجال الهبات،
- إعطاء وجهة نظر حول طبيعة الأموال المصادرة في إطار جرائم المخدرات،
- مناقشة العمل القضائي بخصوص المصادرات عموما،
- تقديم وجهة نظر حول مسطرتي الإقتطاع من الملك الغابوي والإستخراج من الملك العمومي،
- تقديم نتيجة للتمييز بين ظهير 2 مارس 1973 وظهير 26 شتنبر 1963 المتعلقين بالإسترجاع،
- تقديم رؤية توافقية حول إعمال قانون رقم 26.06 المعدل لقانون الجنسية دون المساس بمضمون ظهير 2 مارس 1973 ،
- إبداء وجهة نظر حول طبيعة قرارت اللجنة الوزارية التي تبث في منازعات ظهير 2 مارس 1973 ،
- إعطاء رأي فاصل ومرجعي بين مدى إعمال قواعد الإرث باعتبارها من النظام العام وكذا أولوية تطبيق ظهير 2 مارس 1973،
- إعتبار أجل الطعن في القانون رقم 42.05 أجلا غير جديد،
- الإدلاء بوجهة نظر حول تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالتحفيظ الإجباري كما وردت بالقانون رقم 14.07 ،
- إثارة الإنتباه الى أن مديرية أملاك الدولة لاتستعمل ظهير 17 ماي 1960 لتحفيظ العقارات المخزنية المصادرة مما يفوت لها امتيازات لاتوفرها لها باقي مساطر التحفيظ الأخرى،
- إعتبار ظهير 1915 المعدل بظهير 1917 لا يمنح الصفة لمدير أملاك الدولة للتقاضي أمام المحاكم باسم الدولة الملك الخاص،
- إعطاء وجهة نظر عن مطلب إعفاء الإدارة من محام في إطار المنازعات القضائية،
- تقديم تصور مبدئي حول طبيعة عقود وديون الأملاك المخزنية ،
- إعطاء قراءة لعوائق تطبيق المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية،
- تمت دراسة إمكانية تطبيق القانون رقم 07.03 المتعلق بالزيادة في ثمن الكراء على المساكن المخزنية ،
- تقديم وطرح بديل تشريعي لتحصين العقاراتن المخزنية من الترامي والإحتلال،
- تقديم تصور أولي حول رؤية جديدة للإستثمار في الأملاك المخزنية.
ودراسة الباحث الأستاذ محمد أوزيان لنظام الأملاك المخزنية من خلال اعتماد المقاربة التشريعية والقضائية هي دراسة لنظام عقاري متميز يخضع لقواعد القانون الخاص الموضوعية منها والشكلية مع ابراز امتيازات الدولة من قبيل الإقرار بعمومية الديون المستحقة للأملاك العمومية والطابع السيادي لظهير 26 شتنبر 1963 وظهير 2 مارس 1973 .
وهكذا عمد الباحث بجرئة علمية فائقة الى دراسة مختلف الأنظمة القانونية المؤطرة لموضوع الأملاك المخزنية معتمدا على الدراسات المنجزة في الموضوع سواء كانت ذات طابع أكاديمي من مستوى الأطروحات أو الرسائل الجامعية أو الأبحاث والدراسات الفقهية الوطنية منها والأجنبية ، وتم توظيف عدة اجتهادات قضائية منشورة وغير منشورة صادرة من مختلف محاكم المملكة ، وخلص الباحث في النهاية الى مطلب أساسي متمثل في ضرورة إصلاح وتطوير النظام القانوني المتعلق بنظام الأملاك المخزنية وذلك عبر إصدار مدونة الملك الخاص للدولة ، كما خلص الى جملة من التوصيات والمقترحات .
ويسجل للباحث محمد أوزيان تناوله لموضوع يكتسي أهمية بالغة ويمس عدة قطاعات وأجهزة ويعد من أهم المرتكزات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره قطاعا ينصب على الثروة العقارية .
وقد احترم الباحث منهجية الكتابة في المواضيع القانونية وحافظ على الأمانة العلمية كما أن أسلوب الباحث جيد ويتحكم في الصياغة ، و الهوامش المشار اليها تتفق ومنهجية البحث العلمي بالإضافة الى التحليل والتأصيل لمختلف الآراء والنظريات والأفكار المطروحة ، ويتميز البحث المنجز أيضا بقوة شخصية الباحث من خلال إبداء الرأي الشخصي في العديد من المقتضيات المطروحة للنقاش ، ومن مميزات هذا البحث أيضا غزارة المادة العلمية التي اعتمد عليها الباحث ووفرة المصادر والمراجع وكذا الرجوع الى مختلف القوانين والمناشير والدوريات المؤطرة لموضوع الأملاك المخزنية .
الأملاك المخزنية بالمغرب – النظام القانوني والمنازعات القضائية – مرجع هام سيضاف للخزانة القانونية المغربية وهو مرجع لكل باحث ومهتم بقضايا الأملاك المخزنية ببلادنا …فهنيئا للأستاذ محمد أوزيان بهذا العمل المتميز مع متمنياتنا له بالتوفيق والمزيد من التألق العلمي
حرر بوجدة في :6 ربيع الثاني 1434 الموافق17 فبراير 2013
الأستاذة دنيا مباركة أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوف بوجدة
الأستاذ إدريس الفاخوري أستاذ التعليم العالي والمسؤول عن وحدة التكوين والبحث لنيل الدكتوراة في قانون العقود والعقار بكلية الحقوق بوجدة
