تقديم مؤلف :

المرأة السلالية بين الواقع و الآفاق”

يعتبر هذا المؤلف في الأصل رسالة جامعية تقدمت بها الباحثة حياة اليوسفي  لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص مسلك قانون العقود والعقار بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة ، تمت مناقشتها برحاب الكلية يوم 12/06/2015 ، أنجز البحث تحت  إشرافنا وتكونت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة :

  • الدكتور إدريس الفاخوري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة مشرفا ورئيسا
  • الدكتور الحسين بلحساني أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة عضوا
  • الدكتورة دنيا مباركة أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة عضوا

ونظرا لأهمية الموضوع وراهنيته طلبت من الباحثة مراجعة الرسالة وتصحيحها بشكل جيد على ضوء الملاحظات التي أبداها السادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة من أجل نشرها تعميما للفائدة خاصة وأن قضية المرأة السلالية استأثرت ولازالت باهتمام كل المهتمين بقضايا المرأة ببلادنا وتحظى بمساندة قوية من طرف عدة منظمات غير حكومية وجمعيات وكذا بعض الأحزاب السياسية ومنابر الإعلام على مختلف أشكاله ، بل الموضوع تجاوز الحدود الوطنية ليأخذ بعدا دوليا زكاه اهتمام الهيئات والمنابر الدولية والمنظمات الحقوقية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة باعتباره مسألة تمس في جوهرها مبدأ المساواة بين الجنسين ، فحرمان المرأة السلالية من لوائح ذوي الحقوق للإستفادة من التعويضات المتأتية عن العمليات العقارية بالأراضي السلالية كالتفويت أوالكراء من طرف نواب الهيأة النيابية أمر ينطوي على تعسف غير مبرر ذلك ان قرارات الاقصاء بحق الاستفادة قرارات مبنية على أعراف وتقاليد متجاوزة ويطغى عليها الطابع الذكوري باعتماد المقولة ” خيرنا ما يديه غيرنا ” فالمرأة في نظر هؤلاء عندما تتزوج برجل غريب عن السلالة سينافس الجماعة ويطالب بحقوق زوجته و ….

ووعيا من وزارة الداخلية بصفتها وصيا عن الجماعات السلالية تبنت مقاربة أساسها التشاور والمشاركة بتنظيم حملات تحسيسية لنواب الجماعات السلالية من اجل ادراج العنصر النسوي في لوائح ذوي الحقوق للإستفادة من التعويضات وعمدت الى اصدار الدورية عدد 60 بتاريخ 25 اكتوبر 2010 تم تعميمها على صعيد العمالات وأقاليم المملكة تحث على تمتع النساء السلاليات من الاستفادة من التعويضات العينية والمادية الناجمة عن المعاملات العقارية التي تعرفها الأراضي الجماعية وذلك إسوة بذوي الحقوق الرجال ، كما عمدت الوزارة الوصية على استصدار دورية وزارية عدد 17 بتاريخ 30 مارس 2012 تدعو الى استفادة النساء السلاليات من حق الانتفاع من الأراضي الجماعية موضوع تقسيمات جديدة من طرف الهيئات النيابية وتمتيع النساء السلاليات من طرف مجلس الوصاية من نصيبهن في مختلف موروثهن من الأراضي الجماعية .

غير أن رفض بعض النواب من ادراج النساء ضمن لوائح ذوي الحقوق وعدم قبول الطعون المقدمة من طرف النساء السلاليات عوائق حقيقية في وجه المرأة السلالية رغم تدخل وزارة الداخلية بمقتضى الدوريتين المشار اليهما سابقا ورغم محدودية الحصيلة فالمسألة في حاجة الى تدخل تشريعي لجعل حد لهذه المشاكل والصعوبات

وتتسم الدراسة التي أنجزتها الباحث حياة يوسفي في موضوع “ المرأة السلالية بين الواقع والآفاق ” بأهمية كبيرة خاصة وأن الموضوع اقترحته أكثر من مرة على باحثين آخرين فلم يتوفقوا في انجازه نظرا لصعوبة وقلة المراجع المؤطرة للموضوع ناهيك عن حساسيته بالنسبة للرجال السلاليين ، وقد عالجت الباحثة هذا الموضوع وفق منهجية المدرسة القانونية التي يتحكم فيها ثلاثي التشريع والقضاء والفقه

وحافظت على الأمانة العلمية محترمة ضوابط وشروط الاقتباس ومن ايجابيات العمل المنجز أيضا  الحضور القوي لشخصية الباحثة إذ لاتتردد في  الإعراب عن رأيها الشخصي كلما تطلب الأمر ذلك  ، هذا العمل يستحق منا كل التقدير مع متمنياتنا للباحثة حياة اليوسفي  كل التوفيق والنجاح .

                                        الدكتور إدريس الفاخوري أستاذ التعليم العالي

                                          كلية الحقوق / جامعة محمد الأول – وجدة

                                               حرر بوجدة يوم الأحد29نونبر2015